تعريف الهيئة

هيئة النفاذ الى المعلومة هي هيئة عمومية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية ت م إحداثها بمقتضى القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤ ر خ في 24 مارس 2016 والمتع ل ق بالحق في النفاذ الى المعلومة، من أجل ضمان ممارسة هذا الحق الدستوري وتكريس أهداف القانون الرامية إلى:

•  ضمان حق كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة،
• تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة خاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
• تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
• دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
•  دعم البحث العلمي

طبقا لأحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المتعل ق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، تتولى الهيئة بالخصوصالقيام بالمهام التالية:

• البت في الدعاوى المرفوعة لديها في مجال النفاذ إلى المعلومة وللغرض يمكنها القيام بالتحريات اللازمة على عين المكان لدى الهيكل المعنى عند الاقتضاء ومباشرة جميع إجراءات التحقيق وسماع كل شخص ترى فائدة في سماعه،
• إعلام كل الهياكل المعنية وطالب النفاذ بصفة شخصية بقراراتها.
•  نشر قراراتها بموقع الواب الخاص بها.
•  متابعة الالتزام بإتاحة المعلومة بمبادرة من الهيكل المعنى بخصوص المعلومات المنصوص عليها بالقانون وذلك إما تلقائيا من الهيئة أو على إثر تشكيات من الغير.
•  إبداء الرأي وجوبا في مشاريع القوانين والنصوص الترتيبية ذات العلاقة بمجال النفاذ إلى المعلومة،
•  العمل على نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون والمجتمع المدني من خلال القيام بأنشطة تحسيسية وتكوينية لفائدة العموم.
•  إعداد الأدلة اللازمة حول حق النفاذ الى المعلومة.
•  القيام بتقييم دوري حول مدى تكريس حق النفاذ إلى المعلومة من طرف الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
•  إعداد تقارير سنوية حول نشاطها تتولى رفعه الى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة ونشره بموقع واب الهيئة
•  تبادل التجارب والخبرات مع نظيراتها بالدول الأجنبية والمنظمات الدولية المختصة ولها إبرام اتفاقيات تعاون في هذا المجال.

تعم هيئة النفاذ إلى المعلومة على الإلتزام بمجموعة من القيم والمبادئ وعلى دعم ترسيخها في الحياة العامة وتتم ثل هذه القيم في ما يلي :

• الثقة
• الالتزام
• الاستقلالية
• النزاهة
• الشفافية
• الاحترام

تسعى هيئة النفاذ إلى المعلومة إلى المساهمة الفاعلة في إرساء دولة القانون والمؤ سسات القائمة على الشفافية والمساءلة وا ل تي تضمن لكل المواطنين والمواطنات بجميع شرائحهم، الحق في المشاركة في الحياة العامة من خلال النفاذ المستدام إلى المعلومات الموثوقة وذات الجودة

يشرف على سير عمل الهيئة مجلس يتركب من تسعة أعضاء، كما يلي:

•  قاضى إداري، رئيس،
•  قاضي عدلي، نائب لرئيس الهيئة،
•  عضو المجلس الوطني للإحصاء، عضو،
•  أستاذ جامعي مختص في تكنولوجيا المعلومات، برتبة أستاذ تعليم عالي أو أستاذ محاضر، عضو،
•  مختص في الوثائق الإدارية والأرشيف، عضو،
•  محام، عضو،
•  صحفي، عضو،
•  ممثل عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية تحمل مسؤوليته صلبها لمدة لا تقل عن السنتين، عضو،
•  ممثل عن الجمعيات الناشطة فى المجالات ذات العلاقة بحق النفاذ إلى المعلومة، عضو.

يت م إنتخاب أعضاء مجلس الهيئة من قبل مجلس نواب الشعب حسب معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد ، ويتم تعيينهم بأمر حكومي لمدة ست ) 6 ( سنوات غير قابلة للتجديد. تجدد تركيبة الهيئة بالنصف كل ثلاث سنوات طبقا للإجراءات المنصوص عليها صلب هذا القانون.

يؤدي رئيس الهيئة وأعضاؤها قبل مباشرة مهامهم اليمين امام رئيس الجمهورية. رئيس الهيئة هو ممثلها القانوني ويتولى الإشراف الإداري والمالي على الهيئة واعوانها. تشتمل الهيئة أيضا على كتابة عامة تتولى تأمين الشؤون الإدارية والمالية للهيئة وأعوانها، وعلى وحدات فنية تتولى تأمين مختلف المهام الراجعة بالنظر إلى الهيئة وتتك ون من أعوان ملحقين من إدارات عمومية وأعوان متعاقدين وأعوان يتم إنتدابهم طبقا للنظام الأساسي الخاص بأعوان الهيئة.

تتكون موارد الهيئة من : المنح المسندة من قبل الدولة،

• المداخيل المتأتية من أنشطة وخدمات الهيئة،
• الهبات الممنوحة للهيئة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
• المداخيل الأخرى التي تسند للهيئة بمقتضى قانون أو نص ترتيبي،
• تخضع قواعد الصرف ومسك حسابات الهيئة إلى مجلة المحاسبة العمومية