دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

 في إطار ممارسة هيئة النفاذ إلى المعلومة لصلاحياتها المنصوص عليها بالفصل 38 من القانون الاساسي عدد 22 لسنة 2016 والمتّصلة بإعداد الأدلة اللازمة لنشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة، وحرصا منها على تيسير عمل المكلّفين بالنفاذ إلى المعلومة وتوفير الأدوات البيداغوجية اللازمة التي تخوّل لهم القيام بمهامهم على أفضل وجه، قامت الهيئة بإعداد  دليل النفاذ إلى المعلومة الخاص بالهياكل الخاضعة للقانون الأساسي المتعلّق بالحق في النفاذ إلى المعلومة الّذي يبيّن ويفسّر مختلف المسائل والإشكاليات القانونية والواقعية الّتي يطرحها تطبيق الإطار القانوني المتعلّق بتكريس هذا الحق الدستوري.

 وقد تمّ إعداد هذا الدليل في إطار مقاربة تشاركية نموذجية جمعت بين هيئة النفاذ إلى المعلومة من جهة وبين الإدارة العامة للإصلاح الإداري بوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وتحديث السياسات العمومية من جهة أخرى، بمساندة من مكتب منظمة المادة 19 ومكتب البنك الدولي بتونس وبدعم مالي وفني من منظّمة التنمية والتعاون  الاقتصادي OCDE.

        يمكنكم تحميل الدليل عبر الرابط  دليل النفاذ إلى المعلومة