الجمهورية التونسية
ورشة عمل حول تقييم تطبيق أحكام القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة لفائدة الصحفيين والمحامين وممثلي المجتمع المدني
في إطار المهام الموكلة لهيئة النفاذ إلى المعلومة ومنها نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة بالتنسيق مع الهياكل الخاضعة لأحكام القانون والمجتمع المدني، تُنظّم هيئة النفاذ إلى المعلومة اليوم 17 أفريل 2024 بمدينة تونس، وبدعم من مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) ورشة عمل حول تقييم تطبيق أحكام القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة، لفائدة المحامين والصحفيين وممثلي المجتمع المدني الناشطين في مجال تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة والنفاذ إلى المعلومات و/أو الذين استخدموا هذا القانون في سياق أنشطتهم.
وتندرج هذه الورشة في إطار برنامج الشراكة بين مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن (DCAF) وهيئة النفاذ إلى المعلومة وبمشاركة مشروع الهدف 16.10.2 وهو من أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.
وتهدف هذه الورشة إلى:
– تثمين مكتسبات القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيقه،
– تبادل تجارب المشاركين فيما يتعلق بتنفيذ القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016،
– ضبط وصياغة توصيات جديدة لتعزيز حقّ النفاذ إلى المعلومة في تونس.
