النفاذ إلى المعلومة حق دستوري

بلاغ هيئة النّفاذ الى المعلومة الصادر بتاريخ 19 أفريل 2018

 

 

في إطار ممارستها لاختصاصها القضائي ، أصدرت هيئة النفاذ إلى المعلومة أمس الخميس 19 أفريل 2018 ، 6 قرارات جديدة انتهت ضمن خمس منها إلى قبول الدعاوى شكلا وفي الأصل بإلزام الهياكل المعنية بتسليم الوثائق المطلوبة ومن ضمنها الدعوى المرفوعة ضد البنك المركزي التونسي بخصوص رفضه تسليم نسخة من تقرير مهمة التدقيق التي تولى البنك القيام بها بمؤسسة “اتحاد الفاكتورينغ” للتأكد من سلامة الوضعية المالية لهذه المؤسسة والتي شابت حولها شبهات فساد .

 

كما أصدرت الهيئة أيضا ، وفي إطار تكريس مبدأي الشفافية والمساءلة  في مجال التصرف في الشركات العمومية ، قرارا يقضي بإلزام شركة “فسفاط قفصة” بتسليم تقارير مراقبي الحسابات حول القوائم المالية للشركة بعنوان سنوات 2013، 2014، و2015 ، وقبلت الدعوى المرفوعة ضد جمعية خاصة تنشط بمدينة قصر هلال وذلك بعد أن ثبت للهيئة انتفاع الجمعية بتمويل عمومي من خلال تحوزها بمقر على ملك بلدية المكان على وجه الكراء بالدينار الرمزي.

 

وبذلك يرتفع عدد القضايا التي تولت الهيئة البت فيها منذ تاريخ 01 فيفري 2018 إلى   38 قضية.