الحق في النفاذ إلى المعلومة ضمانة لتكريس الحوكمة الإلكترونية و محفز للإستثمار
تحت موضوع “الحق في النفاذ إلى المعلومة من أجل حوكمة إلكترونية أفضل ومناخ إستثمار شفاف مستدام” أحيت يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو ) و البنك الدولي ، اليوم الدولي للحق في النفاذ إلى المعلومة .
واختارت الهيئة مع شركائها هذه المرة ، إطلاق نقاش يتناول سبل إنعاش الإقتصاد الوطني ، من خلال تشجيع الإستثمار ، اعتمادا على ما يمكن أن تتيحه آلية الحوكمة الإلكترونية واحترام مبدأي الشفافية و المساءلة والحق في الوصول إلى المعلومات ، من إمكانيات وفرص استثمارية غير محدودة.
ومثّل الحدث فرصة لتوعية المواطنين بالحقوق التي يسمح بها القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس 2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة . وتمحور هذا الملتقى العلمي حول مسألة الحق في الوصول إلى المعلومة و الخدمات العامة فيما يتعلق بالاستثمارات و العقبات التي تواجه مختلف أصحاب المصلحة في تونس فيما يتعلق بالممارسة الفعلية للحق في الوصول إلى المعلومات بشكل عام ، وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالاستثمارات بشكل خاص.
ومن بين أهداف الملتقى كذلك الرفع من مستوى الوعي بين مختلف الجهات الفاعلة و أصحاب المصلحة بأهمية الحق في الوصول إلى المعلومات ، فضلا عن الإمكانات التي يتيحها قانون النفاذ إلى المعلومة وكيفية استغلالها في المساءلة ، بهدف تعزيز مشاركة المواطنين في النقاش العام حول القضايا الإقتصادية . وأيضا مناقشة فرص الوصول إلى المعلومة الإقتصادية و النفاذ إلى الخدمات العامة بشكل فوري و آلي من خلال الذكاء الإصطناعي ورقمنة الخدمات و الحوكمة عبر الإنترنت…
وقد تم التركيز من خلال موضوع هذا العام على مناقشة الفرص التي تتيحها الحوكمة الرقمية و الذكاء الإصطناعي لتطوير مجتمعات مرنة وتهيئة بيئات محفّزة للوصول إلى المعلومات و التنمية الإقتصادية و الإجتماعية وخلق فرص أكثر للإستثمار في ظل مناخ استثماري مستدام وشفاف. كما بحثت فعاليات ندوة هذا العام فرص تسهيل تبادل الشراكات و التعاون الدولي لتيسير تقاسم المعارف مع الهدف المشترك و الشامل المتمثل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة المحددة في خطتها المرسومة إلى غاية عام 2030.
بإمكانكم الإطلاع ومشاهدة التغطية التلفزية لهذا الحدث بإستعمال الرابط التالي:
النفاذ إلى المعلومة من أجل حوكمة الكترونية أفضل ومناخ إستثمار مستدام